
1- بررسی تطبیقی قوانین اصلی مدیریت شهری کلانشهرهای جهانکارفرما: مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران (این طرح در قالب کتابی به همین نام در سال 1403 منتشر شد)
2- ترجمه و ویراستاری علمی گزارشهای دورهای دولت ایران به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد; کارفرما: وزارت دادگستری (این طرح در خردادماه 1403 به سرانجام رسید.)
3- راهکارهای حقوقی حمایت از معلولان از منظر ملی و بینالمللی با سفارش بخش غیردولتی
4- وضعیت حقوقی معلولان دارای کمتوانیهای ذهنی مادرزادی از نظر شرایط عامه تکلیف و مسئولیتهای مدنی و کیفری با سفارش بخش غیردولتی
اصول قراردادهای تجاری بين…
قیمت اصلی: ۶۰۰.۰۰۰ تومان بود.۵۴۰.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۵۴۰.۰۰۰ تومان.
اجرای آرای داوری بازرگانی…
قیمت اصلی: ۵۵۰.۰۰۰ تومان بود.۴۹۵.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۴۹۵.۰۰۰ تومان.
حقوق بین الملل ( پروفسور…
قیمت اصلی: ۳۰۰.۰۰۰ تومان بود.۲۷۰.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۲۷۰.۰۰۰ تومان.
ضمانت نامه های بانكی در ح…
قیمت اصلی: ۱۵۰.۰۰۰ تومان بود.۱۳۵.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۱۳۵.۰۰۰ تومان.
قوانین اساسی کشورهای جهان
قیمت اصلی: ۲۳۰.۰۰۰ تومان بود.۲۰۷.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۲۰۷.۰۰۰ تومان.
مباحثی از حقوق نفت و گاز…
قیمت اصلی: ۱۲۰.۰۰۰ تومان بود.۱۰۸.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۱۰۸.۰۰۰ تومان.
نهادها و ساز و كارهای منط…
قیمت اصلی: ۱۵۰.۰۰۰ تومان بود.۱۳۵.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۱۳۵.۰۰۰ تومان.
نشریه پژوهشهای حقوقی،دوره…
قیمت اصلی: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.۴.۵۰۰.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان.
نشریه پژوهشهای حقوق مالی…
قیمت اصلی: ۴۸۰.۰۰۰ تومان بود.۴۳۲.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۴۳۲.۰۰۰ تومان.
نشریه پژوهشهای حقوق جزا و…
قیمت اصلی: ۴۸۰.۰۰۰ تومان بود.۴۳۲.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۴۳۲.۰۰۰ تومان.
نشریه پژوهشهای حقوقی،دوره…
قیمت اصلی: ۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.۴۵۰.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۴۵۰.۰۰۰ تومان.
نشریه پژوهشهای حقوق جزا و…
قیمت اصلی: ۴۸۰.۰۰۰ تومان بود.۴۳۲.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۴۳۲.۰۰۰ تومان.
نشریه پژوهشهای حقوقی،دوره…
قیمت اصلی: ۷۰۰.۰۰۰ تومان بود.۶۳۰.۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۶۳۰.۰۰۰ تومان.
پژوهشکده حقوقی شهر دانش، با هدف پژوهش در معارف، فنون و دانش حقوق و مطالعه تجارب حقوقی ايران و ساير كشورها و ديگر نظامهای حقوقی و تعاليم شريعت اسلام درجهت ترقی و توسعه نظام حقوقی كشور در سال ۱۳۷۳ تحت عنوان موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی تأسیس گردید. این مؤسسه، در سال ۱۳۷۷ موفق به دریافت موافقت اصولی از وزارت علوم جهت تأسیس سه گروه پژوهشی حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق عمومی و بینالملل متشکّل از پژوهشگران برجسته کشور در قالب پژوهشکده حقوق گردید و در سال 1383 به تأیید قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

























































