جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 48180
    تاریخ انتشار : 19 اسفند 1392 13:21
    تعداد بازدید : 1044

    وقتی باسوادها اظهار نظر می کنند

    درخواست یک رئیس جمهور و ورود برخی حقوقدانان به ماهیت موافقتنامه ژنو/گزارش مکتوب

    کارگروه حقوق خانه اندیشمندان چندی پیش نشستی را با حضور برخی اساتید رشته حقوق بین الملل ترتیب داد. جناب اقای دکتر ضیاء بیگدلی، جناب اقای دکترسواری استاد دانشگاه تربیت مدرس و همچنین دکتر زمانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانان این نشست علمی بودند.

    رساله حقوق-کارگروه حقوق خانه اندیشمندان چندی پیش نشستی را با حضور برخی اساتید رشته حقوق بین الملل ترتیب داد.  جناب اقای دکتر ضیاء بیگدلی، جناب اقای دکترسواری استاد دانشگاه تربیت مدرس و همچنین دکتر زمانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانان این نشست علمی بودند. جناب اقای دکتر زمانی اداره جلسه را بر عهده داشتند. در ادامه متن کامل این نشست به همراه فایل صوتی جلسه در اختیار مخاطبان رساله حقوق قرار می گیرد.

    دکتر زمانی: به نام خداوند وخرد سلام عرض می کنم و جایی بسی خوشحالی دراین جو مناسب را فراهم نمود. حقیقتاً فکر نمی کردیم که جلسه امروز انقدر مورد استقبال قرار بگیرد نشان می دهد پرونده ای هسته ای کشور در جنبه حقوق بین الملل علاقه ی ویژه وجود دارد. خب همان طور ی که استحضار دارید فرایند و خلق قواعد حقوق بین الملل وتصمیم گیری ها وتصمیم سازی های بین المللی فرایندی است سیاسی هنری فرایندی که طی ان میان اعضای جامعه ای بین المللی موازنه ایجاد میشود. در۲۴نوامر۲۰۱۳یا۳اذر۱۳۹۲بعد از بیش از یک دهه پرونده ای هسته ای جمهوری اسلامی ایران به نقطه ای رسید که میان۵+۱یا۳+۳وجمهوری اسلامی ایران در ژنو توافقی صورت گرفت تحت عنوان برنامه ای اقدام مشترک  که به نوبه ی خودش این سند این توافق سندی بدیع محسوب می شود سندی که در آن تصریح شده گام اول برای حل پرونده جمهوری اسلامی ایران د راستای اعتماد سازی و بر مبنای حسن نیت قلمداد خواهد شد تاکید می شد که این گام با گام هایی که در اینده بر داشته خواهد شد تکمیل می شود باید به لحاظ حقوقی مسئله را مورد توجه قرار بدهیم سندی که به عنوان توافق نامه،قرار داد،معاهده کنوانسیون را اختیار نکرده و واژه ی برنامه ای اقدام مشترک انتخاب شده ایا حقیقتا می تواند یک موافقت نامه ی بین المللی در چهار چوب کنوانسیون ۱۹۶۹ وین حقوق بین الملل عمومی قلمداد شود.ایا این سند تعدادی منجز دقیق و قابل مطالعه از لحاظ حقوقی برای طرف های  زیر ربط پدید اورده.نادیده گرفتن آن ایا می توانند مسئولیت بین المللی دولت خاطی را به دنبال داشته باشد اگر چنین است گام های بعدی توافق های بعدی که باید ملزم بشد به این سند داری چه اعتباری و ارزشی حقوقی خواهد بود.حق غنی سازی ایران حق استفاده ای صلح جویانه از انرژی هسته ای در چهار چوب این توافق از چه جایگاه برخورداراست حقیقتا جمهوری اسلامی ایران آنچه را که بیش از ۱۰ سال در جستجوی ان بود بر اثر این توافق دست پیدا کرد یاخیر؟ تحت فشارهای بین امللی ناچار به دست شستن از بسیاری از خواسته های این که شاید قانونا برحق قلمداد بشود اما در فضایی بین املل موجود شاید برسر مطالبه ان خیلی هم نباید سماجت بشود. من ابتدا و قبل از اینکه وارد مباحث ماهوی بشوم بسیار سپاسگزاری می کنم از اساتید ارجمند جناب اقای دکتر بیگدلی، اقای دکتر سواری که دعوت خانه ای اندیشمندان علوم انسانی کار گروه حقوق را پذیرفتند و در این جلسه شرکت کردند بعد از ایراد سخنرانی ها که نوعی تقسیم کار میان دو سخنران محترم صورت گرفته است جلسه ی پرسش و پاسخ خواهد بود سئوالات خودتان را مکتوب یاداشت بفرمایید در جلسه طرح خواهد شد و سخنرانان محترم پاسخ خواهند داد. ابتدا خدمت اقای دکتر بیکدلی استاد حقوق بین الملل هستیم.

     

     

    دکترضیایی بگدلی

    به نام خدا با سلام خدمت حضار محترم البته مقدمتا توضیح بدهم که برنامه به این ترتیب تقسیم شود که بند توافق نامه ژنو از جنبه ی حقوق ماهوی مورد بررسی قرار بدهیم جناب اقای دکتر سواری بحث ساختاری و بحث تحریم ها ودر این رابطه اقای دکتر ساعد که زحمات زیادی در مورد بحث هسته ای کشیده اند از بحث های هسته ای:

    تحلیل موافقیت نامه ژنو یا برنامه ای اقدام مشترک از منظره حقوق بین الملل:

    دولت جمهوری ایلامی ایران طی قریب ۱۰ سال درمورد فعالیت های هسته ای خودش با چالش های حقوقی بسیاری مواجه بوده مخصوصا با قدرت های بزرگان جهان،اژانس بین املل انرژی اتمی،شورای امنیت سازمان ملل، سر اغاز بروز این بحران به ایامی باز می گردد که ایران برخی از فعالیت های هسته ای خود را از دید آژنس پنهان کرده بود وحال که ایران طبق اساسنامه  آژانس و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای معروف به ان.پی.تی  متعهد و ملتزم بود که  گزارش هر گونه فعالیت هسته ای خودش را اعم از صلح امیز و غیر صلح امیز به آژانس بدهد چنین نقض عهدی از سوی ایران که تا حدودی خود دولت ایران نیز به ان اذعان داشت منجر به این  شد که تعامل بین الملی موجود میان دولت ایران و آژانس به یک باره بر هم بخورد و تعامل به تقابل تبدیل گردد تقابل پیش امده موجب شد طی سال های متوالی ایران به نوعی در مقابل آژانس، اتحادیه ای اروپا”امریکا و مخصوصا سازمان ملل متهم قرار بگیرد و شورای امنیت ۶ قطع نامه ای لازم الاجرا علیه ایران وایرانی برقرار کند و تحریم های گسترده ای را بر علیه ایران و ایرانی بر قرار کند و خوشبختانه با روی امدن دولت تدبیر و امید بارقه ای گرما بخش امید درخشیدن گرفت و سیاست مدبرانه و داهیانه جایگزین ناامیدی و بی سیاستی هشت سال گذشته گردید  اعتدال و دوری از افراطی گرایی ریاست جمهوری محترم ودیپلماسی ذکاوت مندانه و علمی وزیر محترم امور خارجه در کلیه امور مخصوصا مسئله و حمایت های مجدانه مقام معظم رهبری از سیاست هسته ای دولت جدید از یک سو ونگرش های واقعه بینانه های کشور های غربی به ویژه درک صریح این امر که تحریم ها نمی تواند ایران و ایرانی را از پای در اورد و او را از دست یابی به فناوری هسته ای باز دارد از طرف دیگر باعث شد به تدریج و اما با سرعت بسیار تنش های ناشی از تقابل به تعامل تبدیل گردد و مذاکرات هسته ای به صورت فشرده و سخت وسازنده هموار شود. مذاکراتی که پس از چند روز مذاکرات دیپلماسی هوشمندان منجر به ایجاد توافق وامضای سند حقوق بین الملل تحت عنوانبرنامه اقدام مشترک” یا معروف به توافق نامه ای ژنو در۳ اذر۹۳ برابر ۲۴ نوامبر۲۰۱۳ گردید. با این مقدمه برنامه صحبت خودم رو از منظره حقوق معاهدات اغاز می کنم

     DSC01696

    سئوال و فرضه ای گفتار من این است

    سئوال اصلی: آیا توافق نامه ای ژنو یک معاهده ای بین الملل و در نتیجه تابع حقوق بین الملل معاهدات است.

    فرضیه ای اصلی توافق نامه

    ژنو یک معاهده ای بین المللی و در نتیجه تابع حقوق بین الملل خاصه حقوق معاهدات بین المللی است

    برای اثبات فرضیه لازم است مختصرا به حقوق معاهدات وسپس مفهوم معاهده ای بین المللی بپردازم:

    حقوق معاهدات که امروزه یکی از مفهوم حقوق بین الملل می باشد که حاکم و ناظر به معاهدات میان تابعان حقوق بین الملل است به طور کلی حقوق معاهدات قواعد شکلی حاکم بر انعقاد، اجرا، آثار حقوق و بلاخره بطلان اختتام،کناره گیری و… معاهدات می باشد، تحول عمده اساسی حقوق معاهدات؛ کنواسیون های وین ۱۹۷۸و۱۹۸۶ می باشد. البته نباید سایر منابع حقوق معاهدات مانند اصول کلی حقوقی را از نظر دور داشت؛ مخصوصا این که بسیاری از قواعد کنوانسیون های وین امروز جنبه ی غربی پیدا کرده است اعم از مفهوم مختصر معاهده.

    معاهده ای بین امللی توافق کتبی منعقد بین دو یا چند تابع فعال حقوق بین الملل به منظور حصول اثار حقوقی معین طبق حقوق بین الملل بدون در نظر گرفتن نام و عنوانی که برای ان انتخاب می شود به تعریف کلی مذکور عناصر مربوط ارکان اصلی معاهده مشخص می شود مورد و تطبیق و مطابقات می گیرد یا توافق نامه ژنو

    ارکان اصلی یک معاهده چیست:

    ابتدا انعقاد یک توافق است به طور کلی انعقاد هماهنگی و هم سازی اراده ها را بین طرف های ان توافق ایجاد می کند این رکن اساسی توافق در توافق نامه ژنو کاملا مشهود است؛

    رکن دوم: عدم تعیین عنوان توافق است، عنوان توافق هر چه شد موثر درمقام نیست؛ این بیان به صراحت در قسمت الف:۱ماده ی ۲ عهدنامه ۱۹۶۹ و این که گویای قاعده ای عرفی مسلم می باشد امده است به قول پروفسور ژرژسل استاد برجسته ی حقوق بین املل ترمینولوژی عنصر تعیین کننده نیست. دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه افریقای جنوبی نا میبیادر رای مورخ۲۱ دسامر ۱۹۶۲ علام کرد:

    ترمینولوژی یک عنصر تعیین کنند در مورد خصیصه یک توافق نامه یایک تعهد بین المللی نمی باشد جالب این که در جمهوری اسلامی ایران نیز شواری نگهبان در نظرتفسیری شماره ی ۹۹۹۳ مورخ ۶۲/۹/۸ در پاسخ به سئوال دولت اعلام می دارد: 

    یاداشت تفاهمچناچه ایجاد تعهد کند مانند قرار داد های بین امللی باید تشریفات قانونی مربوط را طی کند توافق نامه ژنو به رغم آن که عنوان رسمی آن برنامه اقدام مشترک می باشد اما کاربرد این تاثیر برمحتوای آن عنوان یک معاهده ی بین المللی اصطلاح ندارد.

    در اینجا لازم به ذکر است که چون برخی از حقوق دانان و سیاست مداران ایرانی و خارجی فرضیه ی گفتار و نوشتار خود را بر این اساس قرار دادند که توافق نامه ی ژنو یک موافقت نامه ی نزاکتی یا اخلاقی است لذا لازم است ابتدای امر مفهوم این نوع توافق نامه بین المللی را تبین نماییم:

    موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی را معاهدات سیاسی نیز می نامند این نوع موافقت نامه ها دارای خصیصه ای سیاسی بوده و اکثراً با در نظر گرفتن اوضاع و احوال بین المللی میان کشورها به امضاء می رسد؛ کشور هایی که در شرایط خاصی قرار دارند و بنا به دلایلی مایل به انعقاد توافق نامه بین المللی نمی باشند، موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی خصیصه و ماهیت سیاسی دارند لذا صرفا دارای پیامد و آثار سیاسی می باشند و نه حقوقی.

    رشد بیش از حد موافقت نامه های مذاکراتی در سال های اخیر موجب شده تا تفکیک میان این نوع موافقت نامه و توافق های حقوق بین امللی مورد توجه قراربگیرد متاسفانه تا به حال معیاردقیق و مشخص جهت تفکیک این دو نوع از هم ارائه نشده و کنواسیون وین نیز این مسئله را به سکوت برگزار کرده است.

    سومین رکن طرفین توافق اند: یک توافق نامه ی متعهدان  بین اامللی برای اینکه عنوان معاهده به خود بگیرد باید طرف های آن  تابعان فعال حقوق بین املل باشند به بیان دیگر فقط تا بحال فعال حقوق بین لملل اهلیت انعقاد معاهدات بین امللی را دارند طرف های توافق نامه ژنو یعنی دولت ایران و دولت های عنوان۵+۱یا۳+۲ وحتی اتحادیه ی اروپا در زمره تابعان فعال حقوق بین املل هستند.

    رکن چهارم: توافق تنظیمی منعقد طبق حقوق بین املل :

    یکی دیگر از اثار توافق نامه بین المللی این است که توافق به صورت عقد بوده ان ها با رعایت موازین حقوق بین الملل خاص حقوق معاهدات رعایت شده این مقررات عبارتند از:

    ۱- انجام مذاکرات سخت و فشرده میان نماینده تام الاختیار طرف که توافق منعقد نتیجه مذاکرات موفقیت امیز می باشد امروز در چهارچوب مناسبت های میان کشور ها مسئولیت مذاکرات عمدا به عهده ی قوه ی مجریه مخصوصا وزیران امور خارجه و سازمان های بین المللی دبیر کل با نماینده های اوست. طبق حقوق معاهدات اشخاص مذکور نیاز به اختیار نامه و ارائه ان ندارد هر چند ممکن است در حقوق داخلی کشور ها به نحو دیگر پیش بینی شده  باشد مثلاً در ایران طبق ماده ای ۲ آیین نامه ای چگونگی تنظیم و انتقاد توافق های بین المللی مصوب ۹/۱/۷۳ هیئت وزیران انجام مذاکره و سایر اقدامات مربوط به معاهدات منوط با هماهنگی قبلی وزارت امور خارجه و کسب موافقت وزیران درکلیات است. هیأت وزیران در هر مورد نماینده ای با نمایند گان تام الاختیار دولت راجع به انجام مذاکرات معین می دارد و مورد توافق نامه ژنو مقررات مذکور رعایت گردیده است

     DSC01706

    دومین مرحله رعایت فرایند نگارش و انتخاب زبان است این فرایند در مورد توافق نامه ژنو نیز انتخاب گردیده است و زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی مورد توافق یعنی انگلیسی،چینی،روسی،فارسی،المانی ان ها را به سوی  کلمات زبان سوق داد که البته این انتخاب بر اساس اراده ای طرفین منطبق با بند ماده ی ۳۳ عهدنامه۱۹۶۹ وین می باشد مشتمل بر مقدمه، متن اصلی و عدم الزام پیوست ها می باشد که توافق نامه ژنو دارای مقدمه،متن وظاهرا فاقد پیوست است. این تنها متن معاهدات که خصیصه ای الزام آوربودن حقوقی معاهدات را تبین می کند و مقدمه صرفا عنصر تفسیریمعاهده است .

    مرحله دیگر امضای معاهده تصویب عملی است که مورد پذیرش حقوق معاهدات و حقوق ایران قرار گرفته است طبق کنوانسیون ۹۶ وین تحت عنوان اعلام رضایت والتزام در مقابل یک معاهده از طریق ۱۲۶۹ امضاء تحقیق یکی از شرایط زیر را برای قانونی داشتن امضاء به منزله ای تصویب لازم می داند

    ۱-مراتب در خود معاهده پیش بینی شده باشد در توافق نامه ای ژنوچنین شرطی پیش بینی نشده است

    ۲-به نحو دیگر معلوم کرده که کشور های مذاکره کننده بر این امر توافق داشته اند یا قصد و نیت آنها چنین بوده است. از ابتدای طرح موضوع تا پایان مذاکرات و امضای توافق نامه ژنو کاملا مشخص بود که کشور های مذاکره کننده تنها بر این امر توافق داشتند بلکه قصد و نیت آنها چنین بوده است که امضا به منزله ی تصویب باشد. در ماده ی ۲ ایین نامه ای چگونگی تنظیم وانعقاد توافق نامه بین المللی ایران در خصوص موافقت نامه های ساده یا اجرای پیش شده است لازم به ذکر است که طبق ماده ۱ ایین نامه ای مذکور معاهدات بین المللی تحت عنوان توافق های حقوقی از حیث نحوهی تصویب دو دسته اند:

    ۱- توافق های حقوقی تشریفاتی که مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی  است

    ۲- توافق های حقوقی ساده که نیاز به تصویب مجلس ندارد وبا امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط صورت می گیرد. این قسمت از مقرره تحت تاثیر نظرات تفسیری شورای نگهبان که قبلا به ان اشاره شد می باشد طبق ماده ی مذکور از جمله توافق های حقوقی ساده که می توان آن  را تا حدود زیادی منطبق با توافق نامه ی ژنو داشت. از سوی دیگر مقرره در ماده ای ۲۵ کنوانسیون۶۹ وین تعریف کرده مقصود از اجرای موقت یک معاهده اجرای آن از زمان پذیرش اولیه ی متن معاهده که به صورت امضاء مسجل می گرددتا زمان لازم الاجرا شدن شده قطعنامه است. البته اجرای موقت منوط به پیش بینی در معاهده است و یا اینکه کشورهای مذاکره کننده در این مورد  توافق کرده باشند. در هر حال اجرای موقت طی مدت زمان محدود باید به اجرای دائم درآید که در ایران تصویب مجلس شورای اسلامی است شاید بتوان توافق نامه ای ژنو را اجرای موقت تلقی کرد هر چند در این مورد تردید وجود دارد:

     DSC01697

    اولادر تحقق شرایط اجرای موقت باید دقت کرد انطباق آن با قواعد داخلی کشور ها از جمله ایران محل بحث است چرا که نه در قانون اساسی و نه در ایین نامه ای تنظیم چگونگی قوانیین و انعقاد توافق های بین امللی سخن از اجرای موقت نیامده است. در مجموع پذیرش توافق نامه ای ژنوبه عنوانه برنامه ای همکاری به نظر صریحتر از پذیرش ان در چهارچوب اجرای موقت است از سوی دیگر اگر هم فرض کنیم که توافق نامه ای ژنو یک معاهده ی بین المللی بوده و باید طبق اصل۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی  رسیده باشد که نرسیده باز هم ماهیت اقدامات حقوقی ان وارد نمی شود وطی طریق مجلس بیشتر یک فرایند داخلی بوده که طی شده و نه یک ایراد اساسی طبق حکم معاهدات اعلام رضایت به التزام یک معاهده باید طبق فرایند داخلی به طور صحیح و کامل انجام پذیرد اما در اینجا توجه شما را به ۲ ماده  مر تبط از کنوانسیون۶۹ وین که جنبه ای غربی نیز دارد جلب می کنم:

    ۱- ماده  ۴۶ و ۲- ماده  ۴۵

    طبق ماده  ۴۶ کنواسیون وین هیچ کشوری نمی تواند با تکیه براین وافعیت که رضایتش به التزام در مقابل یک معاهده در نتیجه ی نقد مقررات داخلی ان در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده و رضایتش را معیوب می ساختند استناد کند مگر این که نقد اولابرای هر کشوری که رویه ای معمول و با حسن نیت در این خصوص عمل کرده به طور عینی اشکار باشد و تایید ان فقط مربوط به قاعده ای از مهم بنیادین حقوق داخلی باشد در اینجا دو مورد فرضی که بیان شد حداقل شرط اول یعنی نقد برای هر کشوری که طبق رویه ی معمول و با حسن نیت در این خصوص عمل کرده به طور عینی اشکار باشد مهلت نیست.

     DSC01703

    از سوی دیگر طبق ماده ای ۴۵کنوانسیون هیچ کشوری نمی تواند پس از اگاهی از موفقیت به موجبی برای بطلان”اختتام”،کناره گیری تحت عنوان برنامه همکاری که  طبق همان مقرر تعریف شده وعبارتست از ترتیباتی که یک دستگاه دولتی برای انجام امور محول با طرف خارجی توافق می نماید مشروط براین که آن ترتیبات در چهار چوب وظایف واختیارات آن دستگاه بوده وامکان تجدید نظرتوسط همان دستگاه وجودداشته باشد. به نظرمی رسد که توافق نامه ژنو نوعی برنامه ای همکاری طبق مقرره مذکور است از سوی دیگر شاید بتوان توافق نامه ژنو را نوعی برنامه در چهارچوب موقت معاهده دانست. مقرره ماده۲۵-۶۹وین تعریف کرده است مقصود از اجرای موقت یک معاهده  اجرای آن از زمان پذیرش اولیه متن معاهد که به صورت امضاء متجلی می گردد تا زمان لازم اجرا شدن قطعی آ ن است.البته اجرای موقت منوط به پیش بینی در معاهده است ویا این که کشورهای مذاکره کننده در این مورد به نحو دیگری توافق کرده باشند و در هر حال اجرای موقت پس از طی مدت زمان محدود باید به اجرای دائم درآید که در ایران  مستلزم تصویب توسط مجلس شورای اسلامی است شاید بتوان توافق نامه ژنو را به عنوان اجرای موقت تلقی کرد هرچند در این مورد تردید وجود دارد.

    اولا در تحقق اجرای موقت باید دقت کرد چراکه نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نه در آیین نامه تنظیم وچگونگی قرارداد توافق نامههای بین المللی حرفی از اجرای موقت نیامده است در مجموع پذیرش توافق نامه ژنو به عنوان برنامه همکاری به نظر سریع تر از پذیرش آن در چهار چوب اجرای موقت است از سوی دیگر اگر فرض کنیم که توافق نامه ژنو یک معاهده بین المللی بوده و طبق اصل  ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد که نرسیده بازهم خدشه ای به ماهیت الزامی حقوق بین الملل آن وارد نمیشود وطی طریق مجلس یک فرایند داخلی بوده که طی نشده یک ایراد اساسی طبق موازین بین الملل نیست.البته درست است که طبق حقوق معاهدات اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده با ید طبق فرایند داخلی به طور کامل انجام پذیرد اما در اینجا توجه شما رو به ۲ماده مرتبط از کنوانسیون۶۹ وین که جنبه ی عرفی نیز داردجلب می کنم.

    طبق ماده ای۴۶کنوانسیون وین هیچ کشوری نمیتواند باتکیه براین واقعیت که رضایتش به التزام درقبال یک معاهده در نتیجه ای نقض معاهده داخلی آن در خصوص صلاحیت معاهدات بوده ورضایتش را مجهول ساخته استناد کند مگر آن که آن نقد برای هر کشوری که طبق رویه ای معمول و با حسن نیت در این خصوص عمل کرد به طور عینی اشکار باشد و ثانیا آن نقد مربط به یک قاعده ای حقوق داخلی باشد در اینجا در مورد فرضی که بیان شدحداقل شرط اول یعنی اینکه نقد برای هر کشوری که طبق رویه ای معمول وبا حسن نیت در این خصوص عمل کرد و به طور عینی اشکار باشد محرز نیست از سوی دیگر طبق ماده  ۴۵همان کنوانسیون هیچ کشوری نمی تواند پس از اگاهی  از واقعیات  موجبی برای بطلان .اختتام.ویا تعلیق اجرای معاهده استناد کند در حالی که صریحا قبول کرده باشد که معاهده بر حسب مورد مجرا بوده یا اجرای آن می تواند توافق یابد ویا به دلیل نحوه ی رفتارش طرفی به شماره آید که برحسب موافق با اعتبار یا حفظ تداوم یااجرای ان تلقی گردد.در مورد توافق نامه ژنو ملاحظه گردید که مو ضوع الزام به تصویب توافق نامه درمجلس به طور جدی مطرح نگردید تنها معدودی از نمایندگان مجلس این موضوع را بطور غیر رسمی مطرح کردند که خیلی هم  به آن اعتنا نشد. یقینا حداقل به طورضمنی پذیرفته شده که توافق نامه ژنو به فرض لزوم مداخله مجلس برای تصویب موافق با اعتبار یا حفظ تداوم یا اجرای ان است و این که پس از سپری شدن پس از ۲ ماه از امضای آن و ورود آن به مرحله ای اجرا دولت ایران دیگر نمی تواند ادعا به عدم تصویب یا بطلان داشته باشد.

    رکن دیگری که در معاهده وجود دارد معاهده باید طبق حقوق بین الملل به بارآید از جمله عناصر روشن کننده ای مفهوم معاهده همین است توافق نامه ژنو دقیقا در بردارنده ای آثار حقوقی طبق حقوق بین الملل است دلایل چند مثبت این ادعا نیست:

     DSC01714

    ۱-پیشنه ۱۰سال جمهوری اسلامی ایران در مسئله هسته ای ای بین المللی که بالاخره منجر به اجرای توافق نامه ژنو گردید کاملاً گویای سلسله نقض تعهدات حقوقی بین المللی از سوی دولت ایران از جمله پنهان کاری فعالیت های هسته ای وعدم گزارش آن به آژانس بوده است ودر مقابل تحمیل یک سلسله الزامات حقوقی بین المللی به ایران از جمله راستی آزمایی واعتماد سازی در پی آن صدور قطعنامه های شورای حکام وشورای امنیت سازمان ملل وبرقراری انواع مجازات های به ظاهر قانونی از قبیل تحریم های همه جانبه یا فراگیری تحریم های یک جانبه  اولیه یا ثانویه ازسوی برخی کشورها همه وهمه ومخصوصا مقدمه ی خود توافق نامه ژنوکه به نوعی اشاره به این پیشینه دارد نشان می دهد که متن یاد شده یک سند توافق بین المللی حقوقی است.

    نکته دیگر اعلام مواضع رسمی طرفین که دلالت دارد در طول دوران امضای اجرای توافق نامه حتی تا به امروز همه همواره حاکی از وجود تعهدات متقابل توافق نامه می باشد وحقیقتا منظور طرفین از ان تعهداتی که یاد شده تعهدات سیاسی نبوده وصرفاً ناظر بر تعهدات حقوقی بین المللی مقرر در توافق نامه است.

    ابتدا نگاهی می کنیم به مقدمه. در مقدمه ای توافق نامه به رغم آن که گفته شده مقدمه صرفاً عنصر تفسیر متن توافق نامه است با وجود این متذکر تعهدات طرفین می شود ازجمله به کار بردن واژه هایی چون ضمانت یا تنظیم یا مسولیت انجام پیاده سازی اهداف کوتاه مدت متقابل عبارت آژانس انرژی هسته ای مسولیت تائید اقدامات مربو به برنامه ای هسته ای را بر عهده خواهد داشت اما عبارت به کار رفته در متن که حکایت از ایجاد تعهد حقوقی می کند

    ۱-عبارت ایران اعلام میدارد که تا۶ ماه اینده هیچ غنی سازی بیش از ۵درصد انجام ندهد در اینجا فعل علام می دارد به نوعی در بر گیرنده ای تعهد است

    ۲-عبارت ایران اعلام میدارد که پیشرفت بیشتری در برنامه های خوددر نیروگاه های غنی سازی سوخت نخواهد داشت

    ۳-عبارت تاسیساتی که قادر به غنی سازی و پردازش مجدد باشد ساخته نخواهد شد

    ۴-عبارت اطلاعات مرتبط ظرف۳ ماه مهیا خواهد شد

    ۵-عبارت ایران دسترسی روزانه بازرسان آژانس را اجازه خواهد داد و بازرسان حق دسترسی به برخی از کارگاه ها ومعادن را خواهد داشت

    ۶-عبارت گروه۳+۳در مقابل اقدامات ایران داوطلبانه را زیر تضمین خواهد کرد.

    ۱-تحریم های جدید توسط شورای امنیت تصویب نخواهد شد”خوداری خواهد کرد”ایجاد خواهد کرد”امکان پذیر میک ند”نباید به بیش از یک سال به درازا کشد”تعیین شده است وبالاخره کلمه حاکم خواهد بود همه وهمه حکایت از این دارد که طرفین قصدشان ایجاد یک سلسله تعهدات حقوقی بین المللی متقابل بوده است

    برخی معتقد اند واژه داوطلبانه در عبارت ایران اقدامات داوطلبانه ای زیر را انجام خواهد داد ویا عبارت۵+۱نیز اقدامات داوطلبانه زیر را تضمین خواهد کرد حاکی از عدم الزام است در حالی که چنین ادعایی به نظر صحیح نمی رسد زیرا به طور کلی در توافق ها کلی طرفین به واقعه داوطلبانه وبا قصد ورضا تن به انعقاد میدهندو اگر جز این باشد اساساً عقد باطل ویا حداقل غیر نافذ است.. واژه داوطلبانه در توافق نامه ژنو هیچ با حقوقی یا آثارحقوقی نمی باشد و وجود ویا عدم آن یکسان است البته این که طرفین در مرحله اجرا به تعهدات خود عمل کنند یا نه موثر در موضوع نیست چرا که ممکن است این وضعیت در خصوص اجرای هرگونه توافق حقوقی یا غیر حقوقی رخ دهد.

     DSC01730

    نتیجه گیری:

    با عنایت به جهات ودلایل ومستنداتی که ذکر شد فرضیه اصلی گفتار ما بر این که توافق نامه ژنومنطبق برمعاهدات بین المللی ودر نتیجه تابع حقوق بین الملل است به اثبات رسید اما موارد زیر مورد بحث قرار گرفت ودر راستای فرضیه اصلی بدان پاسخ داده شد:

    ۱-توافق نامه ژنو در چهارچوب مفهوم اجرای موقت معاهده ای مقرر در کنوانسیون وین نمی باشد هرچند مدت زمان اجرای اولیه آن کوتاه است

    ۲-توافق نامه ای ژنودر زمره توافق های سیاسی ساده یا اجرایی که با امضا به منزله ی تصویب بالاتری مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و در اینجا وزیر امور خارجه ودر چهارچوب مفهوم برنامه ای همکاری مقرر در ایین نامه تنظیم چگونگی انعقاد توافق نامه های بین المللی ایران قابلیت اجرایی یافته است

    ۳-توافق نامه ژنو به فرض عمل ضرورت تصریح توسط مجلس شورای اسلامی این عدم تصویب خدشه ای به ماهیت الزامات حقوقی بین المللی آن در چهار چوب کلیه معاهدات بین المللی وارد نمی سازد.

     DSC01743

    دکترسواری

    توافق نامه ژنو از ۳بعد قابل بحث است:

    ۱-اینکه خودش چه ماهیتی دارد توافق رو همه ما می دانیم که این تلاقی ارادی صورت گرفته همان طور که استاد گران قدر ما فرمودند اما ایا این توافق توافق نامه است .یعنی معاهدای بین المللی است که اشاره فرمودند به صورت بسیار زیبا.من لذت می برم جناب اقای دکتر سخنرانی های خودشان رو به صورت سوال وفرضیه آغاز می کنند.

    بعد دیگر طرفین توافق است که واقعا یک طرف قضیه واقعا کشور جمهوری اسلامی ایران هست و دولت یکی از تابعان حقوق بین الملل طرف دیگر این توافق یک سازمان بین المللی است .آیا یکی از ترتیبات منطقی یا نهاد های منطقی موضوع هشتم ملل متحد است یا یکسری تشکیلاتی که در حقوق بین الملل اخیرن به خصوص بیشتر شایع شده وجود دارد والا بیشتر هم شده نمی دانم گروه هشت وگروه بیست به عنوان گروه که ما آنها را می شناسیم نقش ویژه ای ایفا می کنند کمتر از سازمان های بین المللی منطق های و این تشکیلات بین المللی اثرشون نیست واقعا ما باید هویت طرف مقابل رو شناسایی کنیم بخاطر این که این قضه رو در بخشی از تعریف ماده ای ۲معاهده ای۶۹ وین بکار می آید وقتی می گوییم مشمول حقوق بین الملل یا تحت حکومت بین الملل باید ببینیم توافق نامه با کی است اگر یک معاهده ای بین الدوولیاست قطعا تحت حاکمیت  معاهده ای وین۶۹ وین حقوق معاهدات خواهد بود واگر یک موافقت نامه ای بین چند دولت است ویک سازمان بین المللی که ظاهرا هم همین است به خا طر این که خانوم اشتون نماینده ای اتحادیه ای اروپا است اون فقط این معاهده تحت حکومت معاهده ای ۱۳۸۶ حقوق معاهدات خواهد بود که موضوعش معاهدات بین دولت ها وساز مان های بین المللی است که البته به نظر هنوز هم به مرحله ای لازم الاجرایی در نیامده گرچه بخشی از مقرراتش جنبه ای دارد.

    بخش سوم:  بحث این توافق نامه بحث آثار است که نباید ازش غافل شویم به خاطر این که نظر بنده این است که ما در این بعد یعنی اثار توافق نامه یک سری امارات و نشانه هایی رو می بینیم که نشان می دهد که توافق نامه یک توافق نامه ای سیاسی است  تا یک معاهد بین المللی اما در بخش عمده ای دکتر ضیایی بیگدلی بنده کاملا موافقم که به هر حال بحث خود عنوان(plan of action)همان طور که دکتر زمانی هم اشاره کردند نمی تواند یک سندی را از یک معاهده بودند .یا در تعهداتی که طرفین به عهده بگیرد گویی که یک نوع خیار فسخی برای طرف قائل شدند اما وقتی هر دو طرف در تعهدات خودشان دقیقا با همین ادبیات تعهدات رو بر عهده ی  خود می گیرند کاملا فرمایشات دکتر ضیایی متین وقابل قبول است که به هرحال اصل ازادی ورود به یک معاهده ای بین المللی واصل ازادی خروج از یک معاهده ای بین المللی البته با یک شرط سخت تر که همیشه سازمان های دواتی و دولت ها با اراده ای خودشان  وارد این عهد نامه می شوند ویا وارد هر معاهده ای می شوندبنا براین این کلمه ای ارادی بودن ویا تیپ جمله  گرچه کلمه ای(will هم هست )وافعال زیادی هم داخل این توافق نامه است که به صورت غیر مشروط وغیر شرطی است بنابرین الفاظ و مخالفین یعنی ان هایی که معتقد اند این توافق نامه توافق نامه نیست معاهده نیست به همین بحث الفاظ هم عنایت دارند.ولی رویه ای بین المللی و به خصوص رویه ای قضایی بین المللی خیلی به الفاظ این سند توجه ندارد.اینکه ان را معاهده ای بین المللی به حساب اورد یا نیاورد اما آن امارات ودلایلی که مطرح کردم.که  می شود از ان استفاده کرد از جهت رد معاهده بودن این توافق نامه آن کدام است.

    یکی از ان ها اثار این توافق نامه نسبت به ثالث.در کنوانسیون وین۶۹ وهمین طور در پیش نویس معاهده ۱۹۸۶ اشاره شده است که در اثر عهد نامه ها نسبی است وبه اشخاث ثالث اعم از دولت ها ویا سازمان های بین المللی سرایت نمی کند.ودر حالی که با نهایت شگفتی ما در باره همین متنی که بعضی ان را معاهده وبعضی دیگر غیر معاهده تلقی میکنند، عبارت هایی رو می بینیم که مستقیماً برای سازمان های بین المللی تعهداتی را ایجاد می کند از جمله ای اینها شورای امنیت است حتا شما وبنده و همکاران بنده باید به این نکته توجه کنیم که این گروه۵+۱که طرف ایران هستند و در این مذاکرات ودر این سند میتوانند برای شورای امنیت تکلیف ایجاد کنند یا همین طور برای اژانس بین المللی انرژی اتمی در بعضی از عبارت ها بعضی جاها هم گویی برای همه ای جامعه بین الملل تعهد ایجاد کرده اند غیر مستقیم. مثلاً وقتی می گوید بخشی از تحریم های بین  المللی در واقع برداشته خواهد شد. بله ما در ساز مان ملل ۵ کشور داریم عضو شورای امنیت اند وحق وتو دارند وبه نوعی می توانند زبان شورای امنیت باشند ویک طرف هم خانم اشتون است که که بخش عمده ای از تحریم ها برای اتحادیه ای اروپا است یعنی خانوم اشتون تعهداتش برای اتحادیه ای ارپا مسجل اما این ۵کشور برای شورای امنیت تعهد ایجاد میکنند از بعد روابط بین المللی وسیاسی می گوییم بله شورای امنیت یعنی همین ۵کشوراما از منظرحقوقی ما نمی توانیم آن را قبول کنیم شورای امنیت یک نهاد قدرتمندی که مرکب از۱۵عضو است.

     DSC01736

    طبق ماده ای۲۶-۳۵-۳۴-و۶۹وهمین ماده درمعاهده۱۹۶۸ نمی شود برای ثالث بدون رضایتش حق ایجاد کرد ونه تعهد ایجاد کرد بحث تعهدیش بسیار جدی است اصل نسبی بودن قراردادها حقوق داخلی هم همین رو می گوید واصل نسبی بودن آثار قرار داد ها هم همین را می گوید. حالا فرض می کنیم که معاهده است. آیا می شود برای ثالث تعهد ایجاد کرد معاهده ای وین۶۹-۸۶می گوید نه خیر ان اینکه آن ثالث چه دولت چه سازمان بیت المللی صریحا ومکتوب قبول کند این تعهد رو ما در این قضیه حتما می گویدکه شورای امنیت به هر حال مخالفتی نکرده ولی همان محتوای ماده ای۳۵-۳۶معاهده  را پذیرفته که می گوید من قبول دارم اگر جواب مثبت است می گوییم عیبی ندارد اما به نظر بنده مثبت نیست چرا که من الان چند تا از قطع نامه های شورای امنیت را الان خدمت شما قرائت خواهم کرد که ببینیم شورای امنیت هویت سازمانی برای۵+۱قائل نیست ظاهراً نماینده  شورای امنیت نیست ۵+۱طبق این الفاظی که به کار رفته از موضوع حقوقی عرض می کنم شما ممکن است از موضوع مبحث روابط بین الملل وعلوم سیاسی بفرمایید بله۵+۱یعنی همان جامعه بین المللی  به نظر خودشان که این جوری است. در شورای امنیت هم این  مباحث های علوم سیاسی دررتبه های بعدی است.

    از منظر حقوق بین الملل من عرض می کنم؛ وقتی ما به قطع نامه های شورای امنیت نگاه می کنیم هم در مقدماتش هم در بند های اجرایش هیچ گاه نمی گوید ۵+۱جالب است که اسم کشور ها روتک تک بیان می کند می گوید اقدامات این شورا ها مثبت است و ما استقبال می کنیم وتحسین می کنیم کار این ها را درچنین قطع نامهحال قصد این جاست که اگر ما یک معاهده بین المللی تلقی کنیم این سند و این آثاری که برای ثالث ایجاد کرده هم برای شورای امنیت وهم برای آژانس انرژی اتمی هم برای اتحادیه ای اروپا هم برای همه کشور ها بسیار زیرکانه. گویی برای همه جامعه بین الملل یعنی گویی برای هندوستان وکشور های دیگر که دارایی های بلوکه شده ای در انجا هست رو مورد خطاب قرار داده است .درحالی که این بر خلاف موازین معاهده ای وین۶۹ وپیش نویس ماده ای۸۶ وین است.یکی این نکته است که این توافق نامه را سیاسی معرفی می کند البته بنده اعتقاد دارم که یک معاهده ای بین المللی است وخیلی هم نباید بی محابا عمل کنند مسولین ما باید عنایت کنند عرض کردم رویه قضایی بین المللی این جور مسائل وقتی به داوری بیابد محضر دادگاه عرضه می شود معمولا نگاه (objective)دارند به قضیه. به فرمایش اقای دکتر در واقعه واقعیت های عینی شده رو نگاه میکنند فارغ از عنوان کلمه وفارغ از الفاظ. بنابراین مقامات کشور ما ودست اندرکاران که با این نگاه به قضیه نگاه کنند که معاهده است اگر  فرداها قدم های بعدی برداشته شود با احتیاط بیشتری بردارند منتها ایجاد یک بحث اکادمیک است ومن نظرات خودم رو دارم مطرح می کنم.

    از جهت این که این سند می تواند یک معاهده تلقی نشده اشاره کرد به قطع نامه های شورای امنیت بله هویت۵+۱سریع باید رد بشویم چون فرصت محدود است.احتمالا این مسائل در پرسش ها و وپاسخ ها حل خواهد شد.سازمان بین المللی نیست۵+۱چون چون سازمان های بین المللی تعریف دارد اساس نامه دارد ویکی از ارکان یک سازمان دائمی بودنش است معلوم نیست۵+۱در آینده باشد واساس نامه ای ندارد وبرای فعالیت های خودش اهدافی رو هم ندارد و در قضیه ای انرژی اتمی ممکن است فردا وقتی قضیه تمام شد۵+۱ موضوعیتش را از دست بدهد در قضیه کره شمالی هم ما داشتیم یک گروه این چنینی وجود داشت با کره ای شمالی مذاکره می کرد والان هم ظاهرا وجود ندارد وحالا ممکن است چند کشور دیگری به این ۵+۱اضافه شوند حالا که سازمان بین المللی نیست سازمان منطقه های حوزه فصل۸ هم نیست هویت چی است”هویتش یک روابط بین المللی وسیاسی است.حالا اگر فرض کنیم یک توافق نامه است پس اعتبار دارد وطرف ما یک سازمان بین المللی نیست ما نمیتوانیم بگوییم اعتبار ندارد چرا؟به خاطر این که ماده ای۷۳معاهده ای ۱۹۸۶یعنی پیش نویس میگوید از یک سندی یک توافق نامه بین چند کشور و یک سازمان بین المللی  یا چند سازمان با یک کشور منعقد شده در واقعه دولت هایی عضواین عهدن روابطشان تابع معاهد ه ای۶۹ خواهد بود وتعهدات حقوق بین دولت ها و سازمان های بین المللی تابع آن پیش نویس۱۹۸۶خواهد بود. بنابراین نباید گفت که حالا که۵+۱سازمان بین المللی نیست توافقی که با دولت ایران دارد بی اعتبار است”نه خیر اعتبار دارد منتها دوسند بر او حاکمیت خواهد داشت از این دوسند هم بخش قابل توجهی ازبین الملل معاهدات است اما آن قطعنامه های شورای امنیت را برای شما می خوانم وشما قضاوت کنید که ما می توانیم که۵+۱ را به عنوان نماینده شورای امنیت بدانیم یا نه. همان طور که می دانید شورای امنیت بعد از سال۲۰۰۶چند قطعنامه علیه کشور ما صادر کرده است که من به چند تا از مهمترین آنها اشاره می کنم.

     DSC01727

    قطعنامه ۱۶۹۶-۱۷۳۷که در سال۲۰۰۶تصویب شدند در انجا هیچ اشاره ای به۵+۱نشد و از قطعنامه۱۷۴۷که در سال۲۰۰۷تصویب شد شورای امنیت یواش یواش موضوع۵+۱را در همین قطعنامه مورد اشاره قرار داد اما به الفاظ و عبارات بسیار خنثی که به هیچ وجه نمی توان این استنباط رو از این سند بکنیم که در واقع۵+۱که به نمایندگی از طرف شورای امنیت عمل می کند بنابراین در این تصمیماتشان باید جامعه بین المللی مورد تبعیت قرار بگیرد در قطعنامه ای۱۷۴۷درقسمت ملاحظاتش این عبارت به کار می برد با تاثیر به این که اقدامات این دولت ها را اسم می برده.نه می گوید ۵+۱در این قضیه مفید هست ویا ازش استقبال کنیم و در قسمت دهم این قطعنامه یعنی قطعنامه ۱۷۴۷ دوباره از لفظی استفاده می کند که نمی تواند بیانگر نمایندگی باشد از طرف شورای امنیت در واقع تحسین می کند تلاش های ۵+۱ قطعنامه ۱۸۰۳ همین طور که ما می بینیم در قسمت ملاحظاتش از کلمه … تاکید به این که باز کشورهای المان”چین”فرانسه”انگلستان”روسیه”امریکا در قضیه ای هسته ای ایران می توانند کمک کنند برای صلح وهمین طور کشف شود فعالیت های هسته ای ایران می تواند کمک کند وهمین طور کشف شود فعالیت های هسته ای ایران صلح امیز است تحسین می کند در قسمت های اجرای۱۵و۱۶همین قطعنامه۱۸۰۳همین جور کلمه … را کار می برد وبعضی از کشور ها به صورت تک تک  یاد میکند بی آن که به ۳+۳اشاره داشته باشد دوباره به قطع نامه بعدی  یعنی ۱۸۳۵ اشاره می کنیم که عیناً عبارت۱۸۰۳ را به کار برده است. آخرین قطعنامه، قطعنامه ای۱۹۲۹شدید ترین قطع نامه ای که در بحث انرژی هسته ای علیهکشور ما وضع گردیده است دوباره کلمه… را به کار برده محتوایش نسبت به قبل نیز فوق العاده جدی تر است اما عبارت همان عبارت است همین طور در بخش اجرایی۳۲-۳۳ قطعنامه ۱۹۲۹دوباره کلمه … آمده است.

    بنابراین ۵+۱نه نماینده ای شورای امنیت است ونه سازمان بین المللی است اگر این توافق نامه را ما به عنوان معاهده تلقی کنیم خلاصه اش این که معتبر شکلی در ان نیست لکن نسبت به تعهداتی که ما نسبت به ان ۵کشور داریم و۵کشور نسبت به ما معاهده ای وین۶۹ حکومت خواهد کرد اما نسبت به تعهدات وحقوق ما با اتحادیه ای اروپا وخانوم اشتون اما معاهده ای۱۸۸۶به مرحله ای آزمون اجرا نرسیده به نظرم این قاعده عرفی هم نشده بنابراین ما آنجا هم مشکل داریم بنا براین معاهده  ۶۹ هم ما عضو نیستیم.بنا براین تحت حکومت حقوق بین الملل وقتی ماده۲ معاهده ۶۹ می آیدالبته همین معاهده نسبت عرف بین الملل است اصول کلی است منابع دیگه هم وجود دارند بنابراین من نتیجه می گیرم عرایض ام رو و ما باید خیلی احتیاط کنیم که ما باید در این که واقعا این سند می تواند یک معاهده  بین المللی باشد یا نه. اگر یک معاهده ای بین المللی باشد باید این ثالثان که برایشان تعهدات زیادی ایجاد شده یا بیایند صراحتاً قبول کنند متن شورای امنیت من به عنوان مثال خدمت شما بگم اگر عربستان سعودی که الان با ما در روابط دیپلماتیک روابط خوبی هم نداره به عنوان یکی از اعضای غیر دائم به فرض این که می شد می آمد در شورای امنیت تقاضای جلسه می کرد ومی گفت که این قضیه در دستور کار قرار می گیرد که ۵+۱ به عنوان شورای امنیت با ایران در این موضوع تن در داده احتمال داده که این اتفاق بیفتد اما من هم با شما هم عقیده ام که این ۵ کشور نگهدارنده شورای امنیت هستند ولی به هر حال از منظر مقرر ات حقوقی محال نیست. شورای امنیت شخصیت حقوقی مستقلی دارد در حالی که خود همین توافق نامه برای شورای امنیت تعیین وتکلیف کرده و گفته که تحریم های شورای امنیت تداوم نخواهد داشت–بخشی ازتحریم ها تخفیف خواهد دادتا ببینیم گام های بعدی چه خواهد بود به همین خاطرشاید خیلی قاطع نتوان گفت که این توافق یک توافق نامه است ویک معاهده بین المللی است به نظر می رسد که تنظیم کنندگان چه ایران وچه طرف مقابل درآرایش الفاظ بسیار احتیاط به خرج دادند وحواسشان بود که از عنوان گرفته وهمین طور در دوبخش در دوبار از این سند هم دراول موافقت نامه وهم در اخر به شکل یک جمله مستقلی آورده که به نظرم خیلی جدید که در متن ۲ تا۳ صفحه ای  گفته که هنوز هیچ چیزی تموم نشده ب الاهمه چیز مورد توافق باشد گویی که اگر قرار است معاهده ای منعقد شود باید درمراحل بعدی منعقدشود انچه استاد فرمودند شاید اجرای موقت یک عهد نامه باشد جای تأمل داشته باشد ما سراصل قضیه مسئله داریم که ایا این یک معاهده است اگر معاهده است اجرای موقتش در مرحله ای بعدی مطرح می شود اتفاقاً مسئله اصلی ما این است که این یک معاهده است وهنوز نوبت به اجرای نرسیده گرچه بنده واقعا موافق ام هم توی الفاظی که طرفین به کار می برند گفت وگوهای عمل کرد طرفین دقیقا حاکی ازاین است که پایبند به یک سلسله تعهداتی که در ایجاد قید شدهم طرفین ایرانی حالا توی مجلس”نهاد های غیر دولتی وغیر رسمی شاید گفته شود که این تعهد.معاهده برای ما تعهد اور نیست البته مقامات رسمی ما خبر ندارم گفته باشند این تعهد سندتعهد بین اللملی برای ما به بار نیاورده است طرف مقابل هم همین طور ۵+۱و وزرای خارجه وخانم اشتون دائماً هر عمل کردشان–نشان می دهد پایبند به این قاعده وسند وهم گفتارشدند.

    دکتر زمانی:

    برنامه ای اقدام مشترک در فضای موجود دستاورد بسیارمهمی قلمداد می شود.فضایی که جمهوری اسلامی ایران سال های انواع تحریم های بین المللی روتحمل کرده واعتماد بین المللی رو نسبت به خودش از دست داده است .

    سئوالاتی که مطرح شده عموما در مورد ماهیت اقدام عمل مشترک ژنواست .خود من وقتی متن این برنامه  اقدام مشترک رو مطالعه کردم بیشتر یاد یکی از مواد قانون مدنی افتادم که وعده ای ازدواج ایجاد قبول زوجیت نمی کند من شخصا فارغ از عنوانی که این سند داده الفاظی که در اون استفاده شده با توجه به فضای موجود و قصد طرف های مذاکره کننده به هیچ وجه برنامه ای اقدام مشترک رو معاهده ای بین المللی قلمداد نمی کنند.این صرفا یک توافق مقدماتی معلق است این توافق نهایی نیست این گام اولی است که قراره باگام های بعدی تلفیق شود او مجموع هنگامی که گام نهایی برداشته شد می تواند یک معاهده بین المللی رو ایجاد کند این فقط قطعه ای از یک پازل محسوب می شود همان طور که دکتر این فقط قطعی از یک پازل محسوب می شود همان طور که دکتر سواری هم در اخرین بیانشون بیان کردند مرجع می شود که این برنامه ای اقدام هنوز فرسنگ ها با گام نهایی فاصله است کلی از اقدامات را جمهوری اسلامی ایران  باید انجام بدهد خیلی از اقدامات گروه ۵+۱ونیز برخی از اقدامات باید در قالب شورای امنیت انجام بشود. این یک گام برای حل پرونده ای هسته ای کشور مان از معاهده وقتی صحبت می کنیم وقتی معاهده به امضاء می رسد این پایان مذاکرات است مذاکرات هنوز ادامه دارد همچنان باید گام به گام دو طرف حسن نیت خودشون را اثبات کنند مقامات کشور ما اعلام کردند که این توافق هران مقابل عدول ما می تونیم باز گردیم بدون اینکه مسئولیتی متوجه ما شود برنامه اقدام مشترک فاقد استقلال حقوقی است معلق به توافق های بعدی ست استقلال حقوقی ندارد اصلا وصف تغییز درس یادنمی شود قصد ایجاد تعهد منجز نداشت برای خودشان بی اعتمادی طرفین آنقدر نسبت به هم دیگر زیاد است که بی اعتمادی که پیش از ۱۰ سال تداوم داشته که قرار گام به گام توافق هایی حاصل بشود بنا براین همه چیز بستگی به حسن نیت طرف ها وتحولاتی دارد که دارد که درآینده محقق می شود هر یک از طرفین می توانند بدون اینکه مسئولیت بین المللی داشته باشند مسئولیتی کرداری مطالبه ای قضایی باشد توافق نامه رو نادیده بگیرند باز برمی گردیم جای اول.

     DSC01737

    سوالات زیادی که مطرح شد بخش عمده ای از اقای بیگدلی است که درتلاش های دولت قبلی است.

    سئوال : حصول این توافق حداقل بخشی از آن نتیجه مقاومت های دولت قبلی و پشرفت های روز افزون ایران بران تمام ان را نباید دستاوردولت تدبیر وامید قلمداد کنیم تلاش های گذشتگان نباید نادیده گرفته شود و در مورد ماهیت معاهده نامه سئوال شده است عدم ثبت آن در دبیرخانه ملل متحد واظهار نظر اقای ظریف وزیر امور خارجه قابل عدول وما می توانیم ان را نادیده بگیریم .

    اولی که سئوال نبود بحث این بود دولت های قبلی من قبول ندارم می گفتند ظریف ۸سال گذشته اگر منظور قبل از ۸ ساله من قبول ندارم این برداشت من تا حدود اطلاعاتی که دارم

    من معتقد هستم که این سند مستقل است هیچ وابستگی ندارد– مراحل بعدی دارد ولی مستقل است دقیقا هم متضمن تعهداتی است که (دکتر  سواری: که هم معاهده است وهم معاهده نیست)

    به هر حال محصول یک محصول اکادمیک است ومن خیلی خوشحال می شوم دیدگاه های مختلف این خیلی هم خوب وبه هر حال من کماکان دلایلی که فکر میکنم کافی بوده.

    ثابت کردم که به هر حال این یک معاهده  بین المللی است وسند مستقلی است درست است گام های بعدی هم هست اما به نظر من یک مذاکره ای مستقل بوده ومنجربه سند مستقلی هم شده ممکن است سند های دیگری هم در یک سال بعد سال های باشد واتفاقا به نظر من اگر از جهات جنبه های ملی هم بگیریم که باید نظر داشته باشیم باید محکم به این استدلال توجه داشته باشیم که این رویک سند حقوقی لازم الاجرا بدانیم واگر نه به اصطلاح خیلی تزلزل ایجاد می شود در موضوع طرف مقابل وبنابراین من کما کان اعتقادم بر این است وبه هرحال همه ای دیدگاه ها محترم است وقابل قبول وبه جهت دیگری هر که مطرح شدکه برای ثالث نمی تواند که قطعا مشخص است که نمی توند برای ثالث ایجاد تعهد کند نکته ای که وجود دارد این توافق نامه در واقعه ۵+۱ مخصوصا ۵ امده اند وتعهدی را کرده اند که ما نمی گذاریم که شورای امنیت تحریم جدیدی علیه تو وضع کند چه طوری نمی گذارید چگونه نمی گذارید در ماده ای ۲۰ منشور مشخص است یعنی اگر به فرض بخواهد مطرح شود دستورکارقرار بگیردکافی که ما وتو کنیم نگذاریم حتی در دستور کارقراری بگیرد بنابراین این بحث  اصلا در اینجا  مطرح نیست تحریم شورای امنیت توسط کی وتو می شود توسط ۵ قدرت بزرگ .

    در بحث آژانس، آژانس کاملا در گیر بوده حتی در تایید این که ثانیرش نیست به اژانس نه نسبت به شخص ثالث باشد شورای حکام تشکیل جلسه دادند استقبال کرد از این توافق نامه ای ژنو بنابراین همه حکایت از این دارد که یک معاهده بین المللی و الازم الاجرا است  آنکه اشاره شده که ما می توانیم اول مواضع بسیاری خب گاهی دو تا چه طرف ایرانی وچه طرف مقابل مواضع سیاسی می گیرد اما ما سریع در کنوانسیون وین داریم اگر یک طرف به تعهدات عمل نکردطرف مقابل حق فسخ دار پس بنابراین منظوراقای ظریف این بود که اگر طرف مقابل تعهدانش عمل نکرد ماهم به تعهدات خودمان عمل نمی کنیم .

     

    سوال: دیگرتحریمی ازطرف شورای امنیت وجود نخواهد داشت .این تعیین تکلیف نیست نقص نیست ؟قطعا همین طور است وقتی۵کشور بزگ دنیا نخواهند هیچ تحریمی وضع نمی شود.

    آن وقت نقض شورای امنیت نیست؟ نقض نیست اینجا بحث در این است که ما۵قدرت بزرگ هستیم وطبق ماده دی ۲۷ حق وتو داریم ما نمی گذاریم که تحریم جدیدی علیه شما وضع بشود

    سوال: طبق ماده ۱۰۲ سندی که ثبت نشد در برابر  ارکان سازمان ملل قابلیت استناد ندارد اتفاقا چون حل وفصل اتفاقا طبق معاهده ای ۱۹۸۶ فقط در دیوان ودادگستری وداوری یعنی از مواد ۵۳تا۶۴باشد فقط دیوان بین المللی دادگستری نظر مشورتی خواهند خواست و ضمانت خواهد شد مواد بعدی داوری است؟داوری اشکالی نداردفقط دیوان است ودیوان هم در بحث امره است که بحث ما امره بودن ان نیست و راه داوری باز است.

    سئوال ازدکتر بیگدلی: اگر برنامه ای اقدام مشترک رو یک معاهدهبین المللی قلمداد کنیم یکی از قواعد حقوقی معاهدات اصل منع توسل به زور در رفتار روابط بین المللی برای استناد معاهدات بین المللی است یا بااین فرض دولت ایران می تواند در اینده با توجه به فشار تحریم ها بااستفاده به اصل مذکور از اجرای این معاهده سر باززند ؟

    در بحث موجبات بطلان بحث اجباراست بحث تهدیدهم مطلق  هست هیچ بحثی در ان نیست این به شرطی که بتواند این مسئله رو ثابت کند این مسئله  رها رودر چهار چوب کنوانسیون وین که جنبه ای عرفی هم پیدا کرده به رغم ان که ایران عضواین کنوانسیون نیست بله.

    سئوال: مشروع بودن فشار های وارده به ایران در اثر قطعنامه های شورای امنیت. شورای امنیت نه بحث کشورهاست حتی از طریق تهدید توسل به زور در بیاورند اگر بحث ثبوتی واثباتی با هم متداول هست

    اگربشود ثابت کرد که نه از طریق شورای امنیت ازطریق کشور ها که قدرت های بزرگ و عضودائم هستند ثابت کند بطلان می باشد وبطلان مطلق هم هست.

    سئوال:دکتر سواری  ایا تعهد ضمنی به استفاده از حق وتو توسط ۵ عضو دائم توسط شورای امنیت در قبال تحریم ایران به موجب برنامه ای اقدام مشترک یک تعهد حقوقی نیست وان را از جنبه ای سیاسی خارج نمی سازد ؟

    این ها قبول کردن که تحریمی در شورای امنیت امنیت نخواهد بود بنابراین تعیین ،تکلیف برای شورای امنیت نیست واینها چون صاحب حق وتو هستند این اطمینان رو به هر حال بحث مشروعیت است تصمیم شورای امنیت مطرح است نه قانونیست  ولی از حیث مشروعیت شورای امنیت زیر سئوال می رود اگر می گفتند ما اکثریت را راضی می کنیم که دیگر تحریم ها ی جدیدی وضع نشود یا تحریم ها ارام ارام لغو شود بنده اعتقادم این بود که جناب عالی فرمودید ولی گفته  که دیگر نخواهد داشت به نظر من یک تعهد حقوقی اما مشروعیت همین تعهد زیر سئوال است .

    سئوال از دکتر بیگدلی: طی روز های گذشته بازرسی های مامورین اژانس بین المللی انرزی اتمی از نیرو گاه های ایران ایران اقدام به تولید مواد رادیو اکتیو و پلوتونیوم کرده که برد زیادی در مسائل نظامی دارد اژانس خواستار پاسخ گویی ایران بوده به نظر شما این پاسخ نتیجه ای حقوقی دارد ؟

    صد درصد جنبه ای حقوقی دارد طبق مقررات اژانس ، طبق مقرات ان.پی.تی.طبق مقررات دپارتمان  اصل بر برائت نیست اصل بر متهم بودن طرف است و آن طرف متهم است که باید ثابت کند که از راه راست منحرف نشدم این بحث راستی آزمایی برای این است.

    سوال از دکتر سواری: ایا در این برنامه ای اقدام مشترک حق غنی سازی از طریق ۵+۱به رسمت شناخته شده با توجه به این که امریکا حق غنی سازی را نپذیرفته عمل وغنی سازی را در این برنامه ای اقدام مشترک قلمداد کرده است ؟

    درمقدمه ای این سند خیلی زیرکانه یک عبارتی به کارفته که در مورد حق غنی سازی که ایران اصرار داره که خیلی نمی شد به اتکا کرد  ببینید غنی سازی که مورد توافق قرار بگیرد باعنایت به محدودیت های عملی ایران یعنی در این سند حق غنی سازی به رسمیت شناخته نشده است گرچه به صورت استثنایی اون هم به صورت توافقی ونه گفته در کجا وبه چه شکل شاید این هم مهم ملحم از همین که درماده  ۴معاهده منع تحریم است ان جاهم عنایت دارید که بحث حق استفاده از انرزی صلح امیز است نه غنی سازی وماده ای ۴ هم به هر حال صراحتاً  مگر این که به هر حال استدلالی که ما می کنیم  می گوییم که حق استفاده نه از انرزی هسته ای است پس مقدماتش هم یکیش غنی سازی وهزاران نوع فعالیت های فنی و تکنیکی است که ماسر در نمی اوریم ولی اول ابهام که اونجاهست اینجا هم بانهایت دیگر نوشته که به نظر من از این سندحداقل این بر نمی اید. جالب این که تو مقدمه یک سری تعهدات  اضافی بر این ها تحمیل شده باز این الفاظ که هر جا تعهدات قبلی رو مورد تذکر قرار می دهند که ایران تصدیق کرد که اون کارکه باید بکند خواهد کرد.وهیچ گاه این نمی گوید من به نظرم رسیده منظور جناب اقای بیگدلی عزیز اجرای موقت معاهده نامه با اجرای موقت توافق نامه های قبل یادتود باشد که ممکن بگویند اجرای موقت مراوفقت سعدآباد گرچه ما هر هم انجا هم ایراد داشتیم که پیمان نیست اعلامیه است که آنها می گویند پیمان.

    سوال از کتر سواری : از آنجاکه مفاد توافق نامه ای ژنو با قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران تعارض داده تکلیف ماده ۱۰۳مشترک با ماده ای ۱۰۳ منشور را چه میکنید ؟

    اتفاقاً واقع همان استدلالی است که بنده کردم واقای دکتر بیگدلی باید آن را جواب بدهند به خاطر این که شورای امنیت اختیارخودش رو از منشور ملل متحدی می گیرد طبق تفسیر ماده ای ۱۰۳ که درمجموعه کتاب های اقای الن پلن امد که حقوقدانان خیلی بزرگ اشاره کرده اند که هم خود منشور اولی است به سایر تعهدات. هم قواعد ثانوی که از خود منشور تولید می شد یعنی چه شورای امنیت چه مجمع عمومی چه ارکان دیگرهم حقوق اولیه ای مندرج مواد منشور حقوق ثانویه یاد می کنند مثل شورای امنیت بر سایر تعهدات اولی است اینجا اگرما این بده بستان ها را به عنوان تعهدتلقی کنیم دیگر دو تعهد حق ماده ای ۱۰۳منشور باشد که به نظربنده است به خاطر این که این های نمی توانند برای شورای امنیت تعیین تکلیف کنند آنها دوباره همین نتیجه گیری که بنده کردم همان خواهد بود که اقای دکتر بیکدلی بخواهند دفاع کنند.

    دکتر بگدلی: بحث ماده ای ۱۰۳ یعنی نیست یقینا منشور و تصمیماتی که طبق اتفاق اتخاذ می شود اولی است برهرگونه موافقت نامه اما اینجا هم هین حالت دارد هیچ بحثی در این نیست اما دقت بکنید این فقط بحث برتری است برتری نه اینکه آن باطله برتری دارد یعنی کی سلسله مراتبی قائل شده که ماده ۱۰۳ اون بالا قرار می گیرد بقیه اتوافق کشور ها در ذیل قرار می گیرد فقط صرفا اونجا بحث برتری رو مطرح می کند تو قضیه لاکربی ایران گفت من نمی تونم اینجابرای اینکه تو داری استفاده می کنی به کنفرانس شیکا گو من در مقابل یک قطعنامه فصل ۷ قرار گرفتم بنابراین ماده ۱۰۲منع می کند که من وارد بشم اصلا بحث بحث نیست بله من قبول دارم که در واقعه این برنامه اقدام مشترک خودش فی نفسه یعنی خلاف ها ماده ای ۱۰۳

    تصمیمات که شورای امنیت گرفته خود به خود اولی است برای این تصمیمی که الان گرفته شده اما اعتماد این روز زیرسوال نمی برد بحث من اعتبار این حقوقی این توافق هست.

    سوال دکتر سواری از دکتر بیگدلی: اگرکشور بیاید بگوید تحریم ها به موجب قطعنامه ها برمن تعیین تکلیف کرده واین سند دال بر تحریم ها وازادی دارایی بلوکه  شده ایران نمی توند بحث تزاحم دیگه؟

    اولا توجه داشته باشید که الان دراین برنامه انچه که بحث است عمدتا لغو تحریم های اتحادیه اروپاست وامریکا چه اولیه چه ثانویه به تبع اولیه است یعنی امریکا خودش درواقعه بیاد تحریم هایی رو به صورت محدود و جزئی لغوکند  خود به خودهندوستان هم که ثانویه بوده به تبع فشار های سیاسی ونظام امریکا این کار رو کرده اون خود خود لغو می شود اینجا اون بحثی که جناب عالی می فرماید تو بحث تحریم های شورای امنیت است که برای همه اعضا اقدام ایجاد کرده وهمه مستحضرید کر ما عمدتا اون صدمه ای که بیشتر خوردیم ان تحریم های امریکا اتحادیه ای اروپا به مراتب بیشتر از شورای امنیت بوده.

    سوال از اقای دکتر بیگدلی : تا به چه حدمی توانیم از اصول تفسیر معاهدات مندرج((ماده ۲۰به بعد کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در تفسیراین سند مشترک استفاده کنیم ؟

    وقتی یک سند را معاهده  می دانیم در واقع مقررات کنوانسیون وین وقواعد را حاکم برآن می دانیم وقواعد حاکم برتفسیر روهم دقیقا حاکم برآون می دانیم.

    دکتر سواری : ما باید کمک کنیم که دوست ما که همان دولت تدبرو امید است در جامع بین الملل رابطه برقرار کند این به منزله  آن نیست که عزت خودمان رو از دست بدهیم. نقطه امیانه ای را در نظر بگیریم این یک نظر شهروندی است.

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23098232
اکنون :
63