جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 48066
    تاریخ انتشار : 18 اسفند 1392 13:46
    تعداد بازدید : 556

    میرکوهی در گفتکو با باشگاه خبرنگاران:

    قانون استرداد، اجرای مجازات مجرم را حتمي می کند/ برخورداری مجرمین از حمایت های قضایی از طریق استرداد

    معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری گفت: چنانچه بين دولت تقاضا كننده و دولت متقاضي عنه، قرارداد ويژه استرداد مجرمين وجود داشته باشد، به منظور مصلحت خانواده های مجرمین و برخورداری آنها از حمایت های قضایی از جمله اقامه دعوی، اخذ وکیل تقاضای استرداد مطرح می شود.

    "عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با استرداد مجرمین اظهار داشت: استرداد مجرمين به معنای پس گرفتن متهم، يكي از ابزارهاي معاضدت بين‌المللي در امور كيفري است كه به موجب قراردادهاي دو يا چند جانبه در روابط ميان كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

    وی ادامه داد: قانون استرداد به منظور تعقیب و مجازات مجرمین است و این مهم موجب می شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود و این در حالی است که کشورها با انعقاد عهدنامه‌های استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در جلوگیری از فرار مجرمین با یکدیگر همکاری می‌کنند. 

    میرکوهی تصریح کرد: چنانچه بين دولت تقاضا كننده و دولت متقاضي‌عنه، قرارداد ويژه استرداد مجرمين وجود داشته باشد، به منظور مصلحت خانواده‌های مجرمین و برخورداری آنها از حمایت‌های قضایی از جمله اقامه دعوی، اخذ وکیل تقاضای استرداد مطرح می‌شود. 

    گفتنی است: تقاضاي استرداد از طريق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري ارسال خواهد شد. در صورتي‌كه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات قانوني اين قانون تشخيص دهد پروندۀ امر را به دادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در آن سكونت دارد و يا اگر شخص مورد تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد کرد كه در جلب و باز داشت وی اقدام کند.

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23069873
اکنون :
129