جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 47753
    تاریخ انتشار : 15 اسفند 1392 10:46
    تعداد بازدید : 934

    متن سخنرانی دکتر سید مفید کلانتربان در نشست دادگو (قسمت اول)

    در گردهمایی اخیر گروه وکلای دادگو که با سخنرانی جناب آقای دکتر سید مفید کلانتریان (مستشار محترم دادگاه های تجدیدنظراستان تهران) وپیرامون بحث داوری با موضوع قلمرو مداخله حمایتی و نظارتی دادگاه در داوری داخلی برگزارشد، مطالب بسیار ارزشمند، تخصّصی و کاربردی ازسوی سخنران محترم بیان گردید.

    IMG_5716

    ازآنجاییکه تعدادکثیری ازهمکاران محترم درخواست انتشارمتن سخنرانی را تقاضانمودند لذا گروه وکلای دادگوبه منظور اجابت درخواست همکاران محترم وهمچنین تبیین جایگاه داوری و اشاعه آن دربین حقوقدانان وعامه مردم اقدام به نشرمتن سخنرانی می نماید.
    سخنران محترم در پاسخ به این سؤال که: «اگر از من بپرسند دانشجو هستی یا مدرس و یا یک دادگر قطعاً پاسخ خواهم داد یک دادگو» همچنین ایشان در ادامه حسن انتخاب کسانی را که این چنین نام پرمعنا و مبتنی بر ادبیات کهن پارسی را به شأن گروه وکلا برگزیدند، مورد تمجید و تحسین خویش قرار دادند.
    متن سخنرانی جناب آقای دکترکلانتریان:
    «برخلاف جلسات دیگر در باب داوری این بار برای نخستین مرتبه نکات عملی و کاربردی را که قضات به وی و تجدیدنظر پیرامون موضوع صدر البیان در خصوص آن اظهارنظر نموده اند را ارائه خواهم کرد.»
    - موارد دخالت دادگاه در امور داوری به ۲ بخش تقسیم می شود:

    الف) بخش اول
    ۱- دخالت دادگاه در درخواست تعیین داور استناد ماده ⟵ ۴۵۹- ۴۶۰- ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
    ۲- دخالت دادگاه در درخواست ابلاغ رأی داوری ⟵ ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی
    ۳- دخالت دادگاه در درخواست اجرای رأی داوری ⟵ ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بخش اول ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مندی
    ب) بخش دوم
    دخالت دادگاه در دعوای ابطال رأی داوری
    بخش اول که شامل مداخله در تعیین داور، ابلاغ و اجرای رأی داوری می باشد، مداخله به منظور حمایت و سازمان دهی داوری از نقطه نظر حمایتی می باشد اما در بخش دوم حق قاضی به جهت رسیدگی به دعوای ابطلال رأی داوری، از جهت نظارت دستگاه قضائی به آرای داوری و جنبه های نظارتی آن مورد توجه است.
    اما به نظر ایشان حتی در موارد دخالت دادگاه در بخش دوم، دخالت صرفاً جنبه ای نظارتی ندارد و این نظارت هم برای حمایت از آرای داوری است.
    نکاتی عملی از بخش اول که صرفاً برای حمایت از آرای داوری است، از آنجا که کمتر مورد اهمیت می باشد به مراتب محدودتر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    در مورد درخواست تعیین داور ۲ نکته عملی حائز اهمیت است که در دادگاه ها بسیار با آن مواجه می شویم.
    ؟؟؟ اول
    گاه داوری مقید است اما نه دادگاه درخواست تعیین داور می شود.
    همانطور که مستحضرید داوری انواع گوناگونی دارد. در مواردی ه طرفین توافق به داوری می نمایند لیکن داور مشخص را تعیین نمی کنند و به تعیین داور به هنگام ارجاع به داوری نیز توافقی ندارند، دادگاه تعیین داور خواهد نمود اما در نوعی دیگر از داوری مقید نامیده می شود داوران ضمن توافق ارجاع امور به داوری، داوران مورد نظر خود را به طور مشخص تعیین می نمایند به طور مثال هنگان بروز اختلاف یک سازمان مشخص به عنوان نمونه: مرکز داوری کانون وکلا یا مرکز داوری اتاق بازرگانی، داور تعیین می کند و یا طرفین شخصی خاص را به عنوان داور از پیش تعیین می نمایند. در این گونه موارد داوری مقید می باشد و انجام داوری فقط توسط این افراد انجام خواهد گرفت و مستند به ماده ۷۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی اگر داوران مشخص شده نخواهند و یا نتوانند یا مستعفی و محجور شوند داوری از بین خواهد رفت و باید در دادگاه اقامه دعوا شود. پس در داوری مقید نمی توان از دادگاه درخواست تعیین داور نمود.
    سؤالی که در اینجا مطرح است اهمیت: در دعوای اصلی که در دادگاه اقامه می شود ذکر عبارت «بدواً صدور حکم بر زوال شرط داوری» الزامی می باشد و در ذکر این عنوان الزامی وجود خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت هیچگونه الزامی در ذکر این عنوان وجود ندارد اما از آنجا که ممکن است قاضی رسیدگی کننده به طرفین متذکر شود که در خصوص داوری هنوز مرجع صالحی اظهارنظر ننموده است، لذا به جهت دفع این احتمال ذکر عنوان اخیر الذکر توصیه می گردد. لازم به ذکر است درخواست صدور حکم به زوال شرط داوری دعوای غیرمادی می باشد و در ادامه ی این عنوان، موضوع دعوای اصلی مطرح می شود. به طور مثال: بدواً صدور حکم مبنی بر زوال شرط داوری و آنگاه الزام به تنظیم سند رسمی.
    نکته دوم: در خصوص ابلاغ اظهار نامه مطروحه در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
    موضوعی که در این خصوص محل اشکال است زمانی است که طرفین مستند برقراری که حاوی شرط داوری است به دادگاه مراجعه نموده و درخواست تعیین داور را از دادگاه به جهت استنکاف طرف دیگر از معرفی داور اختصاص خود دارند بودن آن که به نحوه صحیح و اصولی ابلاغ توجه داشته باشند چرا که اگرچه طرف متقاضی اقدام به تنظیم و ارسال اظهارنامه از مراجع قانونی نموده است لیکن این امر دلیلی بر صحت و قانونی بودن ابلاغ نخواهد داشت و ممکن است ابلاغ صحیحاً صورت نگرفته باشد که در این صورت متقضی، حقی در جهت درخواست تعیین داور از دادگاه را نخواهد داشت. به طور مثال اگر اظهارنامه به شخصی حقوقی حقوق خصوصی ابلاغ گردد لیکن موارد مطرحه در ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نگردد و یا این که مخاطب در نشانی اعلامی در اظهارنامه یافت نگردد این ابلاغ صحیح و واجد شرایط قانونی نبوده لیکن حقی برای متقاضی مستند به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی ایجا نخواهد شد. بنابراین چنین باید نتیجه گرفت: تنها درخواست تعیین داور زمانی در دادگاه مورد پذیرش واقع می شود و قاضی حق مداخله در تعیین داور را خواهد داشت که طبق ماده اخیرالذکر ۱۰ روز ابلاغ اظهارنامه سپری شده باشد و ابلاغ نیز صحیحاً صورت گرفته باشد.
    نمونه یک مورد عملی: اظهارنامه به طرف تقاضی ابلاغ شد و بعد از صفی مدت ۱۰ روزه از طرف ایشان داوری معرفی شد. وکیل خواهان از دادگاه درخواست تعیین داور مقابل و سه داور را نمود و در ضمن داور خویش را از قبل تعیین کرده است. وکیل متسنکف پس از انعقای مدت مراجعه و قاضی اختصاصی را معرفی نمود و اظهار داشت دیگر دادگاه حقی در جهت تعیین داور از جانب آن ها را نخواهد داشت. وکیل متقاضی (خواهان) در مقابل این ادعا چنین استدلال نمود:
    قانون از تاریخ ابلاغ، متسنکف را مکلف به تعیین داور می نماید و پس از انقصای مدت طرف مقابل دیگر حقی در جهت تعیین داور نخواهد داشت.
    اما استدلال وکیل متسنکف نسبت به ادعای مطروحه: که مورد پذیرش نیز قرار گرفت: اثر انقصای ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه این است که متقاضی مجوز مراجعه به محکمه جهت درخواست تعیین داور را خواهد داشت نه این که اثر استنکاف و عدم معرفی داور توسط متسنکف، مسقط حق بعدی او در تعیین داور است مگر تا زمانی که دادگاه داور تعیین کند. در صورت تعیین داور توسط دادگاه تعیین داور از سوی متکلف محلی از اعراب نخواهد داشت.
    • یکی از موارد اختلافی فی مابین محاکم بدوی و تجدیدنظر بحث داور عرفی الطرافین می باشد به بین ظح که اگر در قرارداد داوری ذکر گردد طرفین هنگام بروز اختلاف به داور عرفی الطرفین مراجعه نمایند، آیا در این مورد دادگاه حق دخالت در صورت عدم تعیین داور از سوی طرفین را خواهد داشت؟ استدلالی در این باره وجود دارد بدین شرح که داوری در معنای خود اجباری نیست و مخلوق اراده طرفین می باشد بنابراین قید عرفی الطرفین، یک قید زائد است چرا که داوری اختیاری و ناشی از توافق ۲ اراده می باشد.
    در مصداق آن می توان به ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان اشاره نمود که در راستای این استدلال قرار می گیرد: اگر طرفین به تعیین داور عرفی الطرفین توافق نموده اما در هنگام بروز اختلاف توافق پیدا نکردند دادگاه داور تعیین خواهد کرد.

     اگرچه رأی داوری قطعی است اما در بعضی موارد قابلیت اجرا را به دلایلی نظیر غیرمعین بودن موضوع رأی داور و یا مبهم بودن محکوم به را نخواهد داشت که در ادامه به بیان مصداق های عملی می پردازیم.
     در بسیاری از موارد هنگامی که داوران از قشر وکلاء حقوقدانان و اساتید انتخاب نمی گردند و امر داوری بر عهده گروه اصناف قرار می گیرد آرایی صادر می گردد که به هیچ عنوان ماهیت و قالب یک رأی را ندارد و چیزی شبیه به یک توصیۀ اخلاقی صرف می باشد. در این موارد که موضوع داوری به طور کامل مشخص نشده است امکان صدور اجرائیه از دادگاه وجود نخواهد داشت حتی در مواردی که رأی خود دادگاه نیز در موضوع مبهم و نامشخص باشد مستند به ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی «حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد». ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز در خصوص رأی داور همین نتیجه را در پی دارد.
    در موردی عملی از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه رأی داوری شد اما بدلیل اخیرالذکر قاضی اجرائیه صادر نکرد و متقاضی از دستور قاضی تجدیدنظر خواهی نمود که البته تجدیدنظرخواهی خواهان نیز مورد پذیرش واقع گردید اما نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که دستور قاضی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد و در اصل امکان اعتراضی نسبت به دستور قاضی در این مورد وجود ندارد. زیرا همان گونه که مستحضرید قاضی ۶ نوع تصمیم گیری می نماید:

    ۱- رأی (حکم)
    ۲- رأی (قرار)
    ۳- گزارش اصلاحی
    ۴- رأی تصحیحی
    ۵- دستورات با ماهیت قضائی به طور مثال دستور تخلیه
    ۶- دستورات ساده صرف اداری جهت رتق و فتق امور
    از میان ۶ تصمیم اخیرالذکر تنها رأی که اعم از حکم و قرار می باشد در برخی موارد رأی تصحیحی قابلیت تجدیدنظر را دارد و الباقی قطعی و لازم الاجرا می باشد. در تصمیم مورد بحث پیرامون عدم صدور اجرائیه توسط قاضی در هیچ کدام از طبقات رأی تصحیحی قرار نمی گیرد بنابراین تصمیم فوق الاشعار قطعی و قابلیت تجدیدنظر را نخواهد داشت.
    • یک نمونه دیگر از رأی داوری که در آن محکوم به، به شکل واضح تعیین نشده است را مورد بررسی قرار می دهیم. در رأی داوری این گونه ذکر شده است: آقای X محکوم می شود. به تقریباً مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از سال ۱۳۷۵ هـ.ش
    در این رأی محکوم به اگرچه تعیین شده است اما تقریبی است، محکوم به حتماً باید منجر باشد زیرا تنجیز محکوم به یکی از شرایط صدور اجرائیه می باشد. از طرف دیگر خسارت تأخیر در سال ۱۳۷۵ بر چه مبنایی می باشد، میزان خسارت چند درصد است؟ تمامی این مسائل در رأی رعایت نشده است.
    اما یک سؤال اساسی در مورد این رأی این پرسش است که: آیا قاضی حق مداخله در رأی را خواهد داشت و می تواند به علت ابهام در محکوم به در رأی داوری دخالت کرده و آن را تصحیح نماید و از آن رفع ابهام کند؟ در پاسخ باید چنین گفت که قاضی این رأی را صادر ننموده است که بتواند آن را تصحیح نماید چرا که همان مرجعی که رأی را صادر کرده است وظیفه و حق تصحیح آن را نیز خواهد داشت. بنابراین شاید بتوان این گونه نتیجه گیری نمود که همان داوری مرجع رفع ابهام محکوم به می باشد اما در این مورد هم اختلافات زیادی وجود دارد: عده ای همانند استاد گرانقدر «دکتر شمس» در کتاب ارزشمندشان این گونه اذعان می دارند که: اگرچه داور مخلوق اراده طرفین است لیکن این امر منحصر به دوره زمانی مشخصی مورد توافق طرفین است و پس از صدور رأی داوری و اتهام دوره ی تعیین شده این افراد دیگر داور شناخته نمی شوند بنابراین حقّی نیز در تصحیح رأی نخواهد داشت. در حقیقت ایشان به قاعده فراغ دادرس اشاره می نمایند و این گونه استدلال می نمایند که قاعده فراغ دادرسی علاوه بر قاضی شامل داوران هم می شود. اما ذکر این نکته لازم است که در تکمیل استدلالات استاد گرانقدر معرفی شود، حتی قاعده فراغ دادرس نیز دارای استثنائاتی است که رفع ابهام از رأی نیز یکی از آن ها می باشد.
    چرا که رفع ابهام از محکوم به ارزیابی مجدد ادله یا بررسی ادله جدید و به طور کلی اصرار یک رأی نوین نمی باشد بنابراین پسندیدتر است که داور به عنوان مرجع صادر کننده رأی داوری خود نیز به تصحیح آن بپردازد. این تفکر می تواند در راستای اشاعه داوری نیز مفید و مؤثر واقع شود.
    - یک نمونه رأی که می توان آن را نشانگر عدم تسلط قضات به مبحث داوری نمود، در پاسخ به درخواست اجرای رأی داوری در سال ۱۳۹۰ این گونه استدلال نمود. «نظر به این که شرکت خوانده دادخواستی در جهت ابطلال نظریه داوری در این شعبه مطرح کرده است که در جریان رسیدگی می باشد، لذا در وضعیت فعلی اجابت خواسته متقاضی جهت اجرا مؤثر نمی باشد، بنابراین قرار عدم استماع درخواست صادر می شود.»
    اشکالات: اولاً دعوا نیست یک درخواست است طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ، ابطلال رأی داور یک درخواست است نه یک دعوا و دادخواست در اینجا وجود ندارد که این خود استثنائی بر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. وانگهی اعتراضی به رأی داور مستند به ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مانع عملیات اجرایی نخواهد بود زیرا این امر از مزایای رأی داور به نسبت رأی قاضی دولتی می باشد.
    • نمونه دیگر از موارد درخواست ابطلال رأی داور در شرط داوری اینگونه ذکر شده بود که داور طرف اول آقای X و داور طرف دوم آقای Y می باشند و این دو داور اختیار تعیین هر داور را خواهند داشت در هنگام بروز اختلاف داوران منتخب طرفین به توافق در جهت تعیین هر داور نمی رسند در نتیجه از دادگاه تقاضای تعیین هر داور را می کنند. رأی صادره از جانب هیأت داوران سرانجام ابطلال شد با این استدلال که در تعیین هر داور مقام ناصب (دو داور طرفین) از پیش تعیین شده بود و دادگاه هیچ گونه حقی به جهت تعیین هر داور را نداشته است هر چند فعل دادگاه جنبه ی حمایتی دارد اما این امر برخلاف اصلی آزادی اراده طرفین می باشد. در نتیجه می توان گفت در صورت عدم توافق داوران منتخب به تعیین هر داور، در حقیقت مقام ناصب از معرفی داور استنکاف ورزیده و منجر به انحلال داوری شده است. زمانی که مقام ناصب به هر دلیلی داور انتخاب نمی کند داور نیز این حق را نخواهد داشت.
    - در موردی دیگر طرفین قرارداد داوری توافق به حل اختلاف از طریق مرجع شورای حل اختلاف نموده اند و این مرجع را به عنوان داور برگزید نه پس از صدور رأی در جهت اجرا وکیل پرونده به محاکم حقوقی عمومی تهران در جهت اخذ اجرائیه مراجعه می نماید اما قاضی شعبه با توجه به این که محکوم علیه در مشهد ساکن می باشد این درخواست را نمی پذیرد. وکیل استدلال می نماید که طبق ماده ۱۳ آ.د.م قرارداد داوری در تهران تنظیم شده لیکن محاکم تهران صلاحیت به صدور اجرائیه را دارند. این استدلال پذیرفته نیست چرا که براساس ماده ۱۳ آ.د.م باید قرارداد اصلی که مورد اختلاف است در تهران منعقد شده باشد و این که قرارداد داوری در کجا تنظیم یافته در این ماده جای نخواهد داشت. استدلال دیگر وکیل در جهت اثبات مدعای خویش این است، از آنجا که مرجع صدور اجرائیه دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده است و چون شورای حل اختلاف مزبور در تهران می باشد بنابراین محاکمه تهران صالح هستند. ایراداتی که به این استدلال وارد است: ۱- شورای حل اختلاف، دادگاه نمی باشد. ۲- دادگاهی صالح به اصرار اجرائیه می باشد که دعوا را به داوری ارجاع داده باشد نه این که خود مرجع داوری باشد، در اینجا شورای حل اختلاف خود مرجع داوری است و دعوا را به داوری ارجاع نداده است. باید شعبه دادگاه ولو تجدیدنظر که دعوا را به داوری ارجاع داده همان شعبه اجرائیه صادر نماید اما در این امثال، این بیان مصداقی ندارد.
    قاضی دادگاه عمومی تهران در این مثال نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید زیرا این قرار مخصوص طرح دعوا و ارائه دادخواست می باشد حال آن که اجرای رأی داور یک درخواست است و صدور چنین قراری علی الاصول در درخواست مطرح نمی باشد.
    * یک نکته عملی در خصوص درخواست ابلاغ رأی داور از طرف وکیل:
    بسیاری از وکلاء در درخواست اجرای رأی داوری این گونه منظور می دارند «ضمن صدور دستور ابلاغ رأی داور، اجرای آن مورد استدعاست» ⟵ اگر چنین درخواستی از جانب وکیل محکوم له مطرح شود بلافاصله درخواست وی رد خواهد شد زیرا مستند به ماده ۴۸۵ آ.د.م تنها درخواست ابلاغ رأی داوری از جانب داور پذیرفته می شود و وکیل هیچ گونه حقی جهت درخواست ابلاغ نخواهد داشت و اگر ابلاغ صحیح و قانونی صورت پذیرد آن گاه درخواست اجرای رأی داور از وکیل پذیرفته خواهد شد.
    * نکاتی پیرامون اجرای رأی داور:
    در یک پرونده داوران بر اساس ماده ۴۸۶ ق.آ.د.م که از پیش اختیار صلح را از طرفین قرارداد کسب نموده بودند اقدام به اصرار گزارش اصلاحی کرده و درخواست اجرای آن را از دادگاه داشتند چرا که گزارش اصلاحی نیز همانند احکام دادگاه ها برطبق ماده ۱۸۴ آ.د.م برای اجرا نیاز به صدور اجرائیه دارد. گزارش اصلاحی در ماهیت در واقع عقد صلح میان طرفین است که همانند حکم دادگاه قابلیت اجرایی دارد و بر اساس ماده اخیرالذکر مقام صالح در تنظیم گزارش اصلاحی دادگاه می باشد.
    در آ.د.م منظور از مقنن برگرفته از آ.د.م فرانسه به این که طرفین دعوا را از داور بخواهند به صلح فاتحه دهه منظور این نیت که داوران حق اصرار گزارش اصلاحی دارند بلکه به این معنی است که داور بتواند از اعمال قواعد ماهوی مندرج در قوانین امری عدول نماید و براساس و مبنای انصاف اتخاذ تصمیم نماید، داوران در نهایت ملزم به صدور حکم می باشند اما مبتنی بر انصاف نه صرفاً مقتضیات حقوقی امری، بنابراین داوران به هیچ وجه حق صدور گزارش اصلاحی را نخواهند داشت.
    * آیا قاضی تکلیفی به بررسی رأی داوری به جهات ابطلال را دارد؟ بر اساس ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م دادگاه پس از ۲۰ روز از ابلاغ مکلف به صدور اجرائیه می باشد. قاضی در مقام عمل رأی داوری را مورد ارزیابی قرار می دهد و اگر به طور واضح و روشن این رأی مطابق با جهات ابطلال ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باشد نباید اجرائیه صادر کند چرا که این دخالت برای حمایت از رأی داوری است و از طرف دیگر بر اساس صدر ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی که مطابق با یکی از بندهای ۷ گانه این ماده صادر می شود خود به خود باطل است: «رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.»
    بنابراین تکلیف دادگاه به صدور برگ اجرایی ناظر به مواردی است که قاضی آن را بر اساس موارد ماده ۴۸۹ آن را باطل ندارد. قاضی نباید این گونه ذکر کند «ضمن صدور حکم مبنی بر ابطلال رأی داور این قابلیت اجرایی ندارد». زیرا از او خواسته نشده است تا در مورد بطلان و یا صحیح بودن رأی اظهارنظر نماید و ذکر این که رأی داور قابلیت اجرا ندارد کفایت می نماید. وانگهی عدم اجرای رأی داور تنها به دلیل ابطال آن می تواند نباشد و دلایل دیگری می تواند باعث عدم اجرای رأی داور باشد. ابطال رأی داور و قابلیت اجرایی دو مقوله مجزا می باشد.

     

    منبع خبر

    http://www.dadgoo.ir

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21804086
اکنون :
101